رویکرد سیاست جنایی در حمایت از حقوق اساسی ملت با تأکید بر مداخلۀ دولت (حکومت) و جامعۀ مدنی

حقوق اساسی ملت که ذاتی جهان شمول و انسانیت مدار دارند، مبنای تحقق لیبرالیسم حقوقی در جامعه است و صیانت از آن، یکی از آرمان‌های نظام‌های حقوقی مختلف است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش حکومت در جامعه و تبعاً دور شدن از ارزش عدالت‌خواهی و آسایش اجتماعی می‌باشد. ابزار اصلی حمایت از این حقوق بطور تاریخی در محیط حقوق کیفری و سیاست جنایی جستجو می‌شود تا از میان تدابیر برخاسته از علوم جنایی، علاوه بر پرهیز از جرم انگاری تهاجمی یا حداکثری، با اتخاذ یک سیاست جنایی مشارکتی (مبتنی بر قدرت متوازن مردم و نهادهای دولتی) کاراترین روش و ابزار حمایتی را ایجاد نماید. این نوشتار با تمرکز بر کارکرد و کیفیت ایفای نقش حمایتی نظامِ سیاست جنایی حاکم بر جامعه در این حوزه، سعی دارد الگویی کارآمد و مبتنی بر حضور و مداخلۀ توأمان و متوازن حکومت و جامعۀ مدنی در راستای تنسیق وتحکیم هرچه بیشتر حقوق اساسی ملت معرفی نماید.